آخرین وضع تمرکز حساب‌های بانکی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در حساب واحد خزانه
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۲۹۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ابراهیم میران زاده، معاون دادستانی دیوان محاسبات در گفتگو با برنامه " سلام خبرنگار" شبکه خبر از آخرین وضع تمرکز حساب‌های بانکی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی گفت.
مجری: آقای میران زاده، معاون دیوان محاسباتی کشور در مورد مزیت‌های حساب واحد خزانه بفرمایید؟
آقای ابراهیم میران زاده، معاون دادستانی دیوان محاسبات:
این حکم از ابتدای قانون ششم توسعه قانون گذاری شد و متعاقب آن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در قانون بودجه پیش بینی شد توسط قانون گذار و تاکیدی است بر آن و ضمانت اجرای آن دیده شده است و جرم انگاری شد نسبت به ترک فعل نسبت به این تکلیف.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجری: چه دستگاه‌های مقاومت کرده و تمکین نمی‌کنند؟
آقای ابراهیم میران زاده، معاون دادستانی دیوان محاسبات:
برخی از دستگاه‌ها که به لحاظ آماری که، چون امکان بیان اسم شان در حال حاضر وجود ندارد، چون ما موضوع رسیدگی پرونده آن‌ها را در دست اقدام داریم و به هر حال این باید منجر شود به آراء قطعی. برخی از دستگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله این که منشاء ارائه خدمات عمومی هستند، ممکن است که این خدمات به خلل روبه رو شود. برخی از دستگاه‌ها هم شاید برای استفاده از حواشی حساب‌های متعدد بانکی و شفاف نبودن گردش مالی وجوه دولت نزد خودشان خیلی مایل به این شفافیت نیستند که الان با افتخار می‌توانم اعلام کنم طبق گزارش ضمنی دیوان محاسبات کشور که در هشت ماهه منتهی ۳۰ آبان ماه سال جاری تهیه شده است، ۳۰۷ دستگاه فقط، کلا حساب‌های شان به لحاظ دریافت پرداختی نزد بانک مرکزی با مجوز خزانه منتقل نکرده اند؛ که با پیگیری‌هایی که دیوان محاسبات در دست اقدام دارد خوشبین هستم که تا قبل از پایان سال مالی این تعداد از دستگاه‌ها افتتاح حساب خزانه را نزد بانک مرکزی داشته باشند و الحمدالله شفافیت کامل به وضعیت گردش وجوه دولت برگردد.
مجری: در گفتگوی ویژه خبری همکاران شما اشاره کردند به این موضوع که برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین شرکت‌های ذیل وزارت نفت خیلی به صورت خاص اعلام کردند که این‌ها تمکین نکردند از قانون و حساب‌های شان را به واحد خزانه ارائه نداند و شفاف سازی را انجام ندادند.شما ذکر کردید به این که اسامی سازمان‌ها و نهاد‌ها را نمی‌توانید اعلام کنید آن‌هایی را که تمکین نکردند از قانون آیا به دستگاه‌های متخلفی که الان شما یک تعداد زیادی هم فرمودید که هستند چطور برخورد قانونی خواهد شد، این برخورد‌هایی که انجام خواهد شد بازدارنده هست یا اصلا خیلی برخورد‌های بازدارنده نیست، طرف می‌گوید کار خودمان را بکنیم و سود آن طرف بیشتر از این طرف هست؟
آقای ابراهیم میران زاده، معاون دادستانی دیوان محاسبات:
دستگاه‌هایی که به حکم این تکلیف قانونی عمل نکردند در سال ۱۴۰۰ به ازای هر دستگاه پرونده‌ای در دادسرای دیوان تشکیل شده است و موضوع در حال تکمیل تحقیقات است و در حال بررسی دفاعیات این دستگاه‌ها هستیم و برخی از آن‌ها قطعا می‌توانم عرض کنم که معاذیر یا دلایل توجیحی شان قابل قبول نیست و پرونده جهت صدور رای به هیئت مستشاری دیوان محاسبات ارسال می‌شود و در صورت قطعیت آراء اطلاع رسانی آن هم واجد ایراد نخواهد بود.
مجری: حکمی که برای شان صادر خواهد شد چیست و چه کف و سقفی دارد؟
آقای ابراهیم میران زاده، معاون دادستانی دیوان محاسبات:
احکام به موجب قانون ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور که در صلاحیت هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور است از توبیخ و درج در پرونده می‌تواند باشد تا سقف آن انفصال از خدمات دولتی است. با تشخیص هیئت‌ها حسب مورد به مقتضای اوضاع و احوال این آراء متناسب صادر خواهد شد. دیوان محاسبات کشور در این مسیر خوشبین هستم تا قبل از پایان سال با قدرت و تا آخرین حساب دستگاه‌های اجرایی که منتقل نشود به بانک مرکزی و با مجوز خزانه این پیگیری را مستمرا ادامه خواهد داد.
مجری: ما به کمک شما می‌آییم که این انضباط مالی را اجرا کنید. از امروز به موجب قانون دستگاه‌های متخلف که اصلا نیامدند ثبت کنند و اطلاعات شان را شفاف کنند، ارائه نمی‌شود. این اقدام چه تاثیری در روند اجرایی این دستگاه‌ها داشته باشد؟
آقای ابراهیم میران زاده، معاون دادستانی دیوان محاسبات:
این اقدامی بوده است و تصمیمی بوده است که در نظام اجرایی دولت گرفته شده است و اقدام بازدارندگی بسیار موثری هست، من یقین دارم که این اقدام در کنار جرم انگاری که در ترک فعلی که نسبت به این حکم انجام شده قطعا تتمه دستگاه‌های باقی مانده را به نوعی هدایت خواهد کرد که در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن حساب‌های شان را منتقل کنند و برخی از حساب‌های دستگاه‌ها، این‌ها در گرو برخی از تسهیلات هستند، یک ضمانت‌هایی روی شان بوده است، در نظام بانکی قبلی نزد بانک‌های عامل و تجاری حساب داشتند که ما سعی کردیم این‌ها را از گردونه دریافت و پرداخت دستگاه‌ها خارج کنیم تا به مرور زمان رفع مشکل کنند و این حساب‌ها مسدود شود. آن چه برای ما محوریت دارد و در انضباط بخشی موثر است تمرکز درآمد دستگاه‌های دولتی است که باید نزد بانک مرکزی متمرکز شود و حساب دریافت پرداخت این دستگاه‌ها. اگر حساب‌های فرعی از قبل بوده، تسهیلاتی روی آن دستگاه گرفته و ضمانتی روی آن ایجاد شده خیلی موضوعیت ندارد، ولی قطع به یقین آن‌ها را هم پیگیری می‌کنیم که به انسداد کامل برسد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور برخی از دستگاه ها نزد بانک مرکزی واحد خزانه خواهد شد حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»